به گزارش پایگاه خبری گلدشت کرمان، رئیس جمهور در خصوص ضرورت حفظ کیان خانواده وممانعت از فروپاشی آن اخیرا گفته است «مشاورین نباید زوجین را تشویق به طلاق کنند وطلاق توافقی هم نباید به سهولت انجام شود.»
این اظهارات در فضای مجازی و برخی محافل قضایی بازتاب گسترده ای در مخالفت و موافقت داشته است؛ تا جایی که برخی آن را مغایر با اصل تفکیک قوا دانسته واظهار نظر رئیس جمهور محترم را دخالت قوه مجریه در امر قضا تلقی نموده اند.
در این میان دکتر حبیب محمد علیزاده اشکلک از قضات پژوهشگر و مجرب دستگاه قضا که به ارائه ایده های علمی، متقن و غیر سیاسی اشتهار دارد در واکنش به اظهار نظر رئیس جمهور محترم در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:
“ضمن احترام به نظر و اندیشه ریاست محترم جمهور اجازه می خواهم به عرض برسانم سخت گیری بیش از این برای طلاق توافقی صحیح به نظر نمی رسد.
در قبل از انقلاب اسلامی طلاق امر قضایی محسوب می شد و حتی اگر طرفین توافق بر طلاق داشتند، با این وجود مجبور بودند به دادگاه مراجعه نموده و با انجام رسیدگی قانونی گواهی عدم امکان سازش اخذ نمایند و گواهی مزبور سه ماه اعتبار داشت.(علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر به قانون حمایت از خانواده مصوب هزار وسیصد وپنجاه وسه مراجعه فرمایند.)
بعد از انقلاب ترتیب مزبور به هم خورد و در تبصره دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بیان گردید در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست.
به لحاظ فزونی طلاق توافقی در سال هفتاد و یک در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر گردید هرگونه درخواست طلاق حتی توافقی در دادگاه طرح شود.
در سال هفتاد و شش تصویب شدکه گواهی عدم امکان سازش فقط برای سه ماه اعتبار دارد.
در قانون حمایت از خانواده مصوب نود و یک مقرر گردید متقاضیان طلاق توافقی باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.
در ادامه و همچنان به دلیل افزایش روزافزون طلاق توافقی، سامانه تصمیم راه اندازی شد و مقرر گردید متقاضیان طلاق در این سامانه ثبت نام نمایند و نوبت بگیرند تا در جلسه غربالگری شرکت کنند و اگر موثر واقع نشد؛ باید به مرکز مشاوره مراجعه و در پنج جلسه مشاوره شرکت نمایند و اگر همچنان متقاضی طلاق بودند با اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق برای تشکیل پرونده و طی فرایند قضایی اقدام بفرمایند.
از این رو به نظر می رسد سخت گیری بیش از این صحیح نیست و محتمل است ما را با عواقب سوء جدي مواجه نمايد.
پیشنهاد مشخص حقیر این است که برای امر ازدواج مقررات دقیق تری تصویب شود تا احراز گردد آیا علاقمندان به ازدواج از نظر سنی، جسمی، روحی، روانی، شغلی و اقتصادی صلاحیت تشکیل خانواده و توانایی مدیریت خانواده را دارند یا خیر؟”
نظرات